معصوم عليه السّلام كه مثلا يا واجب است يا حرام و يا مثل وجوب يا حرمت جواب سلام براى نمازگزار كه جمع بين هر دو ممكن نيست و اگر بخواهيم يكى را بر ديگرى ترجيح بدهيم ، موجب ابتلا به ترجيح بلا مرجح مىشود كه قبيح است . در چنين جايى عقل حكم مىكند كه انسان مخير است بين انجام يكى و ترك ديگرى . پس موضوع اين اصل عبارت از دو امرى است كه هيچ‌كدام بر ديگرى رجحان ندارد و احتياط هم ممكن نيست ، و محمول آن ، جواز اختيار هركدام از دو طرف و ترك طرف ديگر است . - تخيير و مقتضاى اصل : شك در تعلق الزام به يكى از احتمالات ، ممكن است ناشى از تعارض دو نص باشد كه در اين صورت بر اساس قاعده اصولى « اذا تعارضا تساقطا » مقتضاى اصل ، تساقط هر دو دليل مىباشد . ولى بر خلاف مقتضاى اصل ، همان گونه كه شيخ انصارى قدّس سرّه مىگويد ، در اين موارد اخبار فراوانى دلالت بر تخيير مىكنند و مشهور بين مجتهدين نيز قول به تخيير است . « 1 » تخيير در اين موارد تخيير شرعى است . ولى ممكن است شك ناشى از فقدان نص معين يا اجمال اصل نص و يا اشتباه امور خارجى باشد كه در اين مورد اقوال مختلف است ؛ برخى معتقدند برائت شرعى جارى مىشود ، به خاطر جريان و شمول ادله برائت شرعى . و

--> ( 1 ) الرسائل ، ص 439 .